آباؤُنا [ الأنعام : 148 ] . ثم قال إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [ النجم : 23 ] وقال - عليه السلام - : « إذا روي عنّي حديث ، فاعرضوه على كتاب اللّه ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإلا فردّوه » « 1 » فهذه النّصوص تقتضي ، أن لا يجوز العمل بالقياس البتّة ، وإنما عملنا بالقياس فيما لا نصّ فيه ، ولا دلالة دلّت على وجوب العمل بالقياس ، جمعا بينها وبين هذه الأدلّة . انتهى . فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول دلّت هذه الآية على أكثر أصول الفقه ؛ لأن أصول الشّريعة هي الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس ، فقوله : [ تعالى ] « 2 » « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » إشارة للكتاب والسّنّة ، وقوله : « وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » يدل على الاجماع ؛ لأنه - تعالى - أوجب طاعة أولي الأمر ، وذلك يستلزم عصمتهم عن « 3 » الخطأ ، وإلّا لوجب طاعته عند كونه مخطئا ، واتّباع « 4 » الخطأ منهيّ عنه ، فيجتمع الأمر والنّهي [ وهو محال ] « 5 » ؛ فثبتت العصمة لأولي الأمر ، فأولو الأمر إمّا أن يكونوا جميع الأمراء ، أو بعضهم ، ولا يمكن أن يكونوا بعضهم ؛ لأن الأمر بطاعتهم مشروط بمعرفتهم ، والقدرة على « 6 » الاستفادة منهم ، ونحن عاجزون قطعا عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه ؛ فوجب أن يكون المراد من أُولِي الْأَمْرِ أولي الحلّ والعقد من هذه [ الأمّة ] « 7 » وهو الإجماع . فإن قيل : المراد ب أُولِي الْأَمْرِ الخلفاء الرّاشدون ، أو أمراء السّرايا أو العلماء المفتون في الأحكام الشّرعيّة ، أو « 8 » الأئمّة المعصومون عند الرّوافض « 9 » ، فالقول الذي اخترتموه خارج عن أقوال الأمّة فيكون باطلا ، أو تحمل الآية على الأمراء والسّلاطين ؛ لنفوذ أمرهم « 10 » في الخلق ، بخلاف أهل الإجماع ؛ ولقوله - عليه السلام - : « من أطاعني فقد أطاع اللّه ، [ ومن أطاع أميري فقد أطاعني ] « 11 » ، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن عصى أميري فقد عصاني » « 12 » .

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) سقط في أ . ( 3 ) في ب : من . ( 4 ) في ب : وأطباع . ( 5 ) سقط في ب . ( 6 ) في ب : في . ( 7 ) سقط في أ . ( 8 ) في ب : و . ( 9 ) في ب : الروافد . ( 10 ) في ب : أوامرهم . ( 11 ) سقط في ب . ( 12 ) أخرجه البخاري ( 6 / 135 ) كتاب الجهاد والسير : باب يقاتل من رواء الإمام ويتقى به حديث ( 2957 ) ومسلم ( 3 / 1466 ) كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث ( 32 / 1835 ) من حديث أبي هريرة .